أقر المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، مجموعة من الخطوات لمكافحة ما أسماهم الفاسدين في القطاعات العامة، من أجل تحسين الأوضاع المعيشية في البلاد، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل، فاعتبرها البعض تتويجا للتصعيد من قبل الانتقالي ضد الحكومة خلال الفترة الماضية.
وتدفع هذه التطورات بالتساؤل: هل يدخل الانتقالي والحكومة الشرعية في صدام قد يقلب الأوضاع في الجنوب اليمني؟
بداية، يقول القيادي في الحراك الجنوبي رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية، عبد الكريم سالم السعدي، إن "الخطوات التي تحدث عنها الانتقالي الجنوبي ضد الفاسدين في القطاعات الحكومية، هى تحرك جيد نتمنى ألا يكون مجرد ورقة ضغط لتحقيق مزيد من المكاسب السياسية في مواجهة القوى الجنوبية التي تختلف مع مكون الانتقالي على الساحة الجنوبية".
صدق النوايا
وأضاف السعدي في اتصال مع "سبوتنيك"، يوم الخميس الماضي، إن "الأمر يتطلب أن تقوم أدوات مكافحة الفاسدين الانتقالية بإثبات مصداقيتها، من خلال توجيه ،أسئلة إلى قيادات مكون الانتقالي عن حالة الثراء التي ظهرت على أعضاء تلك القيادة منذ إعلان مكون الانتقالي، بعد حالة الفقر المدقع التي كان يعيشها أعضاء تلك القيادة ومن يحيطون بهم".
ويستكمل السعدي: "سيكون على أدوات مكافحة الفاسدين أيضا السؤال عن مليارات الوحدة الخاصة الإماراتية التي ضختها إلى خزينة مكون الانتقالي خلال السنوات الماضية وأين ذهبت تلك الأموال، وكذلك عن أرباح سنوات العسل مع حكومة معين عبد الملك قبل الاختلاف معها على تقاسم عائدات بيع حقول النفط خارج القانون".
قرارات انفعالية
وأشار القيادي إلى أن "هناك أسئلة كثيرة يتوجب على لجان مكافحة الفساد الانتقالية توجيهها لقيادات ونافذي المجلس الانتقالي عن الأملاك المنتشرة في القاهرة وأبو ظبي والرياض وغيرها من عواصم العالم، في الوقت الذي يتضور فيه الشعب جنوب البلاد جوعا ويعيش حياة يفتقد فيها أبسط مقومات العيش الكريم".
وقال السعدي: "في اعتقادي وأكاد أجزم من خلال تجارب القرارات الانتقالية الانفعالية والمبنية على ردات الفعل، أن هذه الخطوة ما هي إلا حالة من حالات الابتزاز السياسي التي تمارسها الجماعات المتصارعة فيما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي (مجلس مشاورات الرياض) ضد بعضها، خصوصا بعد احتدام الصراع حول تشكيل الحكومة القادمة، فهناك شروط تطرحها جماعة الانتقالي في الغرف المغلقة لا علاقة لها بتحسين الحياة للناس في عدن وغيرها من المناطق المنكوبة، لكن لها علاقة بالتمكين لمكون الانتقالي ضد الفرقاء الجنوبيين أولا وضد القوى المنافسة لجماعة الانتقالي في مجلس مشاورات الرياض".
الوضع المعيشي
ولفت القيادي إلى أن "هناك معلومات تتحدث عن أن الانتقالي مدعوما بالوحدة الخاصة الإماراتية يطرح شرط لعودة الحكومة إلى عدن، أن يحصل على نصف مقاعد الحكومة وأن يكون رئيس الحكومة مواليا لها".
وأضاف السعدي: "لو أن هناك مشروعا وطنيا لدى الانتقالي لشهدنا في أسوأ الأحوال محاولات للنهوض بالمستوى المعيشي والحياتي للناس في عدن وما جاورها على مدى السنوات الماضية، ولرأينا مردودا ايجابيا للمليارات التي يتم حصدها من الداخل والخارج، ولكن للأسف كل المؤشرات تؤكد أن هذه الجماعة لاتمتلك مشروعا وطنيا وليس لها أي نية للتحول من المناطقية إلى عقلية المكون السياسي الذي يعمل بأدوات تؤدي إلى ترسيخ قواعد مؤسسات الدولة".
محاربة الفساد
ويشهد اليمن هدنة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عدم توصل الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت لمدة 6 أشهر.
وتسيطر مليشيا الحوثي على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، بينما يقود تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني في استعادة تلك المناطق من قبضة المليشيا.
وتسببت الحرب المستمرة في اليمن حتى نهاية عام 2021 في مقتل 377 ألف شخص، وتسببت في خسائر اقتصادية تقدر بـ 126 مليار دولار في الاقتصاد اليمني، بينما يحتاج 80% من الشعب اليمني إلى مساعدات إنسانية وفقًا للأمم المتحدة.
