قال تقرير بحثي إن حرب الموارد الاقتصادية تشكل تهديدا حقيقيا لوجود السلطة الشرعية باليمن، في ظل استمرار تجاهل الرِّياض وأبو ظبي لمطالبات الحكومة المتكررة بالتَّدخُّل لدعم الاقتصاد اليمني.
وحذّر التقرير الصادر عن مركز المخا للدراسات الإستراتيجية من تداعيات عالية الخطورة لهذه الحرب، داعيا الحكومة إلى الضغط على السعودية والإمارات للخروج بتشكيل حكومة مصغرة تتولى إدارة الملف الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى استمرار شخصيات نافذة تنتمي إلى المجلس "الانتقالي" في فرض سطوتها على عدد مِن الأوعية الإيرادية في عدن ومحافظات أخرى، إضافة إلى ممارسة الابتزاز بالرغم من مشاركته في الحكومة.
وحذّر التقرير من احتمالية عجز البنك المركزي عن تأمين العملة الصَّعبة لاستيراد السِّلع الضَّرورية، كالقمح والدَّقيق، والأرز وحليب الأطفال والزُّيوت، التي تبلغ فاتورة استيرادها 3.23 مليارات دولار.
وأضاف أنه، في حال عجز البنك المركزي عن تأمين استيراد هذه السلع الإستراتيجية، قد تشهد اليمن مخاطر مجاعة، وقد تنزلق إلى فوضى شاملة.
