يزور وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك القاهرة، اليوم الأربعاء، للقاء نظيره المصري سامح شكري، في مهمة وصفها دبلوماسي مصري بأنها محاولة "إطفاء حرائق"، بعد تصريحات له في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم تفسيرها على أنها داعمة لسد النهضة وتخرق الموقف العربي بشأن الأزمة.
وبحسب دبلوماسيين مصريين، تحدثوا لـ"العربي الجديد"، فإنّ الزيارة تأتي بناءً على طلب الحكومة اليمنية، بهدف توضيح التصريحات الصادرة عن الوزير، والتي تسببت في غضب مصري واسع جرت ترجمته لإجراءات على أرض الواقع.
وقالت المصادر إنّ المسؤولين في الحكومة اليمنية دفعوا الوزير نفسه صاحب التصريحات لتوضيح حقيقتها وإزالة أي سوء فهم.
وأثارت تصريحات بن مبارك، خلال زيارته الأخيرة إلى إثيوبيا، جدلاً واسعاً بعد إعلان دعمه لـ"كل خطوات" أديس أبابا في التنمية.
وحاول بعدها الوزير اليمني الرد على الهجوم عليه، قائلاً في منشور على حسابه بـ"تويتر": "تابعت خلال اليومين الماضيين حملة إعلامية منظمة استهدفتني شخصياً على أثر قيامي بخطوات إصلاحية لمعالجة وضع الملحقيات الفنية في سفاراتنا، وهو أمر اعتدناه، ولكن ما لا يمكن قبوله أبداً أنّ يستخدم الاستهداف الشخصي للإساءة لعلاقتنا المتينة والتاريخية مع مصر من خلال فبركات لا أساس لها من الصحة".
وكان الوزير اليمني قد أكد خلال زيارته إلى إثيوبيا "تضامن بلاده ودعمها كل الخطوات التي تقوم بها أديس أبابا بغية تحريك عجلة التنمية".
وزاد إعلان القاهرة عن إجراءات جديدة بحق اليمنيين صعوبة الموقف، إذ فرضت وزارة الداخلية المصرية على اليمنيين القادمين إلى الأراضي المصرية شروطا جديدة، جاءت لاحقة لتصريحات الوزير، من بينها تقليص مدة تجديد الإقامة، والتي فُسرت على أنها تعبير عن غضب القاهرة.
وألغت السلطات المصرية إعفاء المواطنين اليمنيين الواصلين إلى البلاد من موانئ الوصول، رفقة الوالدين فوق سن الخمسين عاماً، من الحصول على تأشيرات دخول مسبقة، وأقرت ضرورة حصول الرعايا اليمنيين من 16 إلى 50 عاماً، القادمين إلى البلاد، على تأشيرة دخول مسبقة.
وتضمنت الشروط الجديدة أنّ يحصل القادمون لغرض العلاج على تقرير طبي من مستشفى حكومي باليمن، واشترطت على القادمين من غير اليمن الحصول على تأشيرة مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية، أو موافقة أمنية.
