خلصت دراسة بحثية جديدة صادرة عن مركز المخاء للدراسات الاستراتيجية إلى أن الاتفاق السعودي الايراني سيبقى أحد العوامل المؤثرة في الملف اليمني، إلى جانب عوامل أخرى قد تكون أكثر تأثيرا منه.
وقالت الدراسة التي أعدها أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور ناصر الطويل ان "التوجهات السعودية، وسلوك الحوثين، وموقف القوى الدولية، فضلاً عن تعقيدات المشهد اليمني، وما ينطوي عليه من كثافة عالية في التناقضات، جعل التطوُّرات مفتوحة على عدد من المسارات على الملف اليمني.
وأشارت الدراسة ان الاتفاق السعودي الإيراني سيكون له تأثير على الملف اليمني من ثلاثة مسارات الأول هو المضي في التسوية السياسية وهو ما سيتكامل مع الإرادة السعودية، والرغبة الدولية، وإمكانية القبول مِن قبل جماعة الحوثي والثاني سيصطدم بتعنّت جماعة الحوثي وتثاقلها عن المضي في مسار السلام، وقد يكون ذلك لابتزاز السعودية والحكومة الشرعية، مِن خلال سقف مطالب مرتفعة.
اما المسار الثالث فترى الدراسة وانه بفعل الخبرة اليمنية السابقة هو الأقرب الى الحدوث سيكون وسطا بن سيناريو "التسوية وسيناريو تجدُّد الحرب" حيث تمضي الخطوات الأولى في مسار التسوية غير أنَّها تتعثرَّ بفعل تعقيدات المشهد اليمني، أو غياب الثقة بن الأطراف المختلفة، أو نتيجة سلوك جماعة الحوثي، وفي هذه الحالة تتعرَّ الجهود، فلا تمضي باتجاه إنجاز تسوية سياسية، ولا يكون بمقدور الأطراف الرئيسة الرجوع إلى مسار الحرب.
وفي مجمل الأوضاع فقد قللت الدراسة من أهمية الاتفاق مؤكدة "أنَّ هذا الاتفاق، قد لا يكون بمستوى الاهتمام الذي حصل عليه" في إشارة الى الزخم الذي حظي به هذ الاتفاق سياسياً واعلامياً.
واعتبرت الدراسة ان هذا "اتفاق اضطراري، أُجبرت عليه إيران بفعل تدهور أوضاعها الداخلية، وما تواجهه مِن تحدِّيات خارجية" بالإضافة إلى انه "لا يُتوقَّع مِن الاتِّفاق أن يكون ضابطًا لسلوكها الخارجي".
وأشارت الدراسة أن العوامل الرئيسة المحرِّكة للصراع، بين الدولتين التي تُبقيهما في حال اشتباك أو تنافس إستراتيجي ستستمر "على الأقل في ظلِّ تمسُّك إيران بمشروعها القائم على الهيمنة على المنطقة، وربما السيطرة العسكرية على دولها".
والجمعة، أعلنت السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.
