بحث لقاء موسع ضم قيادات محلية مجتمعية مع مكتب المبعوث الأممي، إعادة إعادة فتح الطرق ومراجعة قائمة السلع المحظور استيرادها الى اليمن.
اللقاء الذي نفذه مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بالشراكة مع منظمة سيفرورلد، شارك فيه ممثلون عن البعثات الدبلوماسية والجهات الدولية في العاصمة الأردنية عمّان.
وقدم المشاركون في اللقاء توصيات لإعادة فتح الطرق، منها تفعيل ودعم جهود الوساطة المحلية النشطة حاليًا لفتح الطرق ونزع الألغام منها كأولوية قصوى.
وطالبوا بأهمية إعادة النظر في تفاصيل العناصر الواردة في قائمة السلع المحظور استيرادها منذ 2015، مشيرين إلى أن ذلك أضفى صعوبات ومعاناة على قطاعات اقتصادية مثل قطاع الصيد البحري والزراعة والبناء.
وأوضح المشاركون أن حظر السلع، مثل الطاقة الشمسية والدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي والأسمدة، خلق شريحة واسعة من المستفيدين من أعمال التهريب والسوق السوداء سواء في مؤسسات القطاع العام أو الخاص.
وإضافة إلى الملفين الرئيسيين للقاء، برز ارتفاع الأسعار وتحسين بيئة عمل المنظمات المحلية والدولية بما يضمن جودة الأداء كملفين يحتلان أولوية في محافظة مأرب، بينما كان إنشاء شركة بترو شبوة وإعادة تأهيل المنشآت التعليمية قضيتين أولويتين لمحافظة شبوة.
وفي حضرموت برزت قضيتا إعادة تأهيل السجون وحوكمة المال العام، أما في المهرة فكان إنشاء مركز علاج وتأهيل ضحايا الإدمان واستكمال إنشاء جامعة المهرة وإنشاء مركز الإنذار المبكر من الكوارث أبرز الاحتياجات الملحة للمحافظة.
وقال ماجد المذحجي، رئيس مركز صنعاء، إن هذا اللقاء هو جزء من جهد مركز صنعاء لتوفير منبر للقضايا ذات الأولوية المحلية التي جاءت الحرب على حسابها، وإعادة تسليط الضوء على احتياجات الناس.
وأضاف أن هذا المشروع يعيد تسليط الضوء على الداخل اليمني أكثر من كونه ينتمي لحقل القضايا الكبرى التي استهلكتها الحرب، وبالتالي فإن هذه المطالب التي نقلها ممثلو المحافظات الأربع حساسة تمامًا لاحتياجات الناس وتعكس أولوياتهم، وبالتالي تخلق دائرة من التعاون بين المجتمع المحلي اليمني ومكتب المبعوث الأممي والمانحين الدوليين بهدف الاستجابة لهذه الأولويات.
