كشف وزير النقل اللبناني علي حمية، الجمعة، أن سلطات النظام السوري انتشلت جثث ما لا يقل عن 71 شخصاً كانوا على متن قارب المهاجرين الذي غرق قبالة الساحل السوري بعد الإبحار من لبنان في وقت سابق من الأسبوع.
يأتي هذا بعد أن قال المدير العام للموانئ البحرية السورية سامر قبرصلي، لوكالة رويترز، إن السلطات السورية انتشلت 34 جثة وأنقذت 14 ناجياً من قارب يحمل مهاجرين قرب مدينة طرطوس الساحلية، والذي قال ناجون عنه إنه أبحر من شمال لبنان.
ونقل قبرصلي عن ناجين قولهم إن القارب غادر من المنية في شمال لبنان قبل أيام، وأضاف أن من كانوا على متنه يحملون جنسيات مختلفة. وذكر كذلك أن عمليات البحث مستمرة، في خضم ظروف صعبة، بسبب أمواج البحر الهائجة والرياح العاتية.
فيما شهد لبنان قفزة في معدلات الهجرة مدفوعة بواحدة من أعمق الأزمات الاقتصادية في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر. وبجانب من يهاجرون من اللبنانيين، هناك أيضاً لاجئون من سوريا وفلسطين يغامرون بخوض غمار الرحلة المحفوفة بالمخاطر على متن قوارب الهجرة.
في أبريل/نيسان، غرق قارب مهاجرين انطلق من منطقة قرب طرابلس لدى اعتراضه من جانب البحرية اللبنانية قبالة سواحل البلاد. وكان على متن السفينة نحو 80 مهاجراً لبنانياً وسوريّاً وفلسطينياً، وتم إنقاذ 40 منهم، في حين تأكَّد مقتل سبعة، ولا يزال نحو 30 آخرين في عداد المفقودين رسمياً.
كما قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لـ"رويترز"، في وقت سابق من هذا الشهر، إن عدد الأشخاص الذين غادروا البلاد أو حاولوا مغادرته بحراً تضاعف تقريباً في عام 2021 مقارنة بعام 2020، وارتفع مرة أخرى بأكثر من 70% في عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أوضحت المفوضية أن الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة تشمل "عدم القدرة على البقاء في البلاد بسبب تدهور الوضع الاقتصادي"، "وانعدام فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية، ومحدودية فرص العمل".
جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، الخميس، عقب لقاء جمع غوتيريش والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ77 للأمم المتحدة المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وذكر البيان أن غوتيريش أكد خلال اللقاء على "أهمية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)"، داعيا الأطراف إلى "مزيد من المرونة للتوصل إلى اتفاق".
وأضاف أن "الأمين العام والرئيس الإيراني ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضايا اليمن وأفغانستان".
