أثارت نتائج الثانوية العامة للطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج، والصادرة عن وزارة التربية والتعليم في الحكومة المعترف بها، موجة غضب واسعة في أوساط الطلاب وأولياء الأمور، بعد أن كشفت عن عدم حصول أي طالب على معدل يتجاوز 93.13%، في ما اعتُبر سابقة غير معهودة ومثيرة للتساؤلات حول عدالة التصحيح وشفافية الإجراءات المتبعة.
وأظهرت شهادات لعدد من الطلاب المتفوقين دراسيًا، ممن أدّوا امتحانات الشهادة العامة عبر اللجان الخارجية في عدة مدارس بمصر وماليزيا، أنهم حصلوا جميعًا على نفس المعدل النهائي: 93.13%.
واتّهم أولياء الأمور ومصادر في الجاليات اليمنية بماليزيا ومصر وزارة التربية والتعليم باعتماد سقف محدد لأعلى معدل يمكن أن يحصل عليه الطلاب الدارسون في الخارج، بحيث لا يتجاوز 93.13%، وهو ما قالوا إنه انعكس فعلياً في النتائج.
ووفقاً للمصادر، فإن أغلب نتائج الطلاب المتفوقين ظهرت متشابهة إلى حدّ لافت، مع اختلافات طفيفة في توزيع الدرجات بين المواد.
وقال عدد من أولياء الأمور وفق المصدر أونلاين إن الوزارة، كما يبدو، "اعتمدت نمطاً وسقفاً موحَّداً لمعدلات الطلاب الدارسين في الخارج، بما ساوى بين المجتهدين والمتفوقين دراسيا، وبين آخرين لم يدرسوا أصلاً في بعض المحافظات داخل اليمن، ومع ذلك حصلوا على معدلات أعلى".
وأشاروا إلى أن عددا من الطلاب المتفوقين ممن حصلوا على علامات كاملة طوال سنوات دراستهم في مدارس خاصة مرموقة، تعرضوا ـ حسب قولهم ـ للتمييز، من خلال مساواة درجاتهم بآخرين عبر اعتماد سقف تصحيح محدد، أدى إلى توحد معدلات معظمهم عند 93.13%.
