أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عن فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران في أعقاب تسيلمها صواريخ باليستية إلى روسيا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صحفي الثلاثاء، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها "صنف 10 أفراد و6 كيانات، مقرها في إيران وروسيا، وحدد 4 سفن كممتلكات محظورة تمكن النظام الإيراني من تسليم مكونات وأنظمة الأسلحة، بما في ذلك المركبات الجوية من دون طيار والصواريخ الباليستية قريبة المدى إلى روسيا".
وأضاف البيان أن روسيا تلقت في أوائل سبتمبر/أيلول الجاري تلقت أول شحنة من الصواريخ البالستية من إيران، بموجب العقد الموقع بين البلدين في أواخر عام 2023 لتوريد مئات الصواريخ، كما تم تدريب أفراد عسكريين روس على استخدامها في صيف عام 2024. وأوضحت وزارة الخزانة أن وزارة الخارجية "صنفت 3 كيانات، بما في ذلك الخطوط الجوية الإيرانية، وحددت 5 سفن كممتلكات محظورة متورطة في انتشار أنظمة الأسلحة الإيرانية في روسيا".
وأشار البيان إلى أن عدداً من الشركاء الدوليين أعلنوا عن اتخاذ تدابير تقضي بعدم السماح لشركة الخطوط الجوية الإيرانية بالعمل على أراضيهم في المستقبل، كما "يسعون إلى فرض المزيد من التصنيفات على الأفراد والكيانات والسفن التي تتخذ من إيران وروسيا مقرا لها، والتي تشارك في نقل المساعدات الإيرانية الفتاكة إلى روسيا".
وأكد نائب وزير الخزانة الأمريكية، والي أديمو، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار منسق بين الولايات المتحدة وحلفاؤها "رداً على قرار إيران المتهور بنشر الصواريخ الباليستية إلى روسيا لاستخدامها في حربها العدوانية على أوكرانيا على الرغم من اللوم الذي وجهه المجتمع الدولي لإيران لتزويدها روسيا بطائرات دون طيار هجومية، والأدلة الوافرة على تدمير البنية التحتية المدنية الناجمة عن استخدام روسيا لمثل هذه المسيرات".
من جهتها، أعلنت بريطانيا أيضا، الثلاثاء، عن حزمة عقوبات جديدة شملت 7 كيانات على نظام عقوبات إيران، وثلاثة على نظام عقوبات روسيا، ومن ضمنها "وقف كل الخدمات الجوية المباشرة" إلى إيران، إضافة إلى شركة لتصنيع الطائرات المسيرة.
وبحسب بيان مشترك صادر عن وزارات الخارجية، والنقل، والدفاع، فإن بريطانيا، وبالتزامن مع الولايات المتحدة "تفرض عقوبات على عدد من الأفراد والمنظمات الرئيسية لدورهم في تسهيل الدعم العسكري الإيراني لروسيا، بما في ذلك أولئك المتورطين في سلاسل توريد الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار".
وشملت العقوبات البريطانية، كل من: العميد سيد حمزة قلندري، المدير العام للعلاقات الدولية بوزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة، والعميد علي جعفر آبادي، قائد الوحدة الفضائية للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، ونائبه العميد مجيد موسوي، والعميد أمير علي حاجي زاده، قائد الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري، إضافة إلى 4 شركات ومنظمات إيرانية، و3 منظمات وخمس سفن شحن روسية.
وأردف البيان أن هذه العقوبات تأتي بهدف "تقييد أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار بشكل أكبر، بما في ذلك نقلها للصواريخ الباليستية إلى روسيا، وهو تصعيد خطير في دعمها للحرب غير القانونية التي تشنها ضد أوكرانيا، وفي أعقاب تحذيرات متكررة من بريطانيا والشركاء الدوليين يدعون فيها النظام الإيراني إلى وقف نقل الأسلحة الفتاكة إلى روسيا، والتي تهدف إلى التسبب في المزيد من الدمار الإنساني وخسائر الأرواح".
