أثار موقف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي من شرط إظهار عقد الزواج للإقامة في الفنادق حالة من الجدل في المملكة، حيث اعتبر الأمر غير قانوني، ومجرد تدخل في حياة الناس الخاصة.
ووجهت تصريحات الوزير المغربي عن "عدم قانونية" استفسار الفنادق عن عقود الزواج بالنسبة لشخصين بالغين، أعين الفاعلين الحقوقيين نحو "مشكلة" أخرى صارت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي استئجار شقق وغرف بالساعة، من الواضح أن الهدف منها ممارسة العلاقة غير الشرعية.
وتقول جهات حقوقية إن الأزمة ما زالت متواصلة، حيث يصعب اليوم إيجاد فضاءات آمنة لاختلاء شخصين بالغين، ويتعرض أصحاب هذه الأماكن للعديد من المشاكل من قبيل الابتزاز أو الاعتقال على خلفية تهم جنائية إذا تم تأجيرها بكيفية عشوائية.
وفي هذا الإطار، قالت كريمة رشدي، عضو "ائتلاف 490"، إن وجود إعلانات رقمية تتيح استئجار فضاءات بالساعة لأغراض لا يمكن إلا أن تكون ذات طبيعة غير شرعية، تحجم الهشاشة التي يخلقها تجريم الحريات الفردية بالمغرب.
وأكدت على أن ما يصطلح عليه المجتمع بـ"البرتوش" يشكل هروبا من الفنادق التي تطلب عقد الزواج بين بالغين، في الوقت الذي يؤكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أنه طلب غير قانوني.
واعتبرت رشدي في تصريحات لصحيفة "هسبريس" المحلية، أن ظاهرة استئجار الشقق بهذا الشكل العشوائي تنطوي على خطورة كبيرة، لاسيما أن التهم ستكون "ثقيلة"، من قبيل إعداد وكر للدعارة أو الاتجار بالبشر، وهو ما يعني أن هناك مشكلة طبقية مطروحة بما أن الطبقة الميسورة لها الإمكانات المادية لإيجاد فضاءات في أماكن لا تشكل خطورة مماثلة، مبرزة أن حماية المجتمع تتم أساسا بالتربية وليس بشيء آخر.
وحذرت المتحدثة من الابتزاز الذي يمكن أن يحدث في هذه الأماكن، بالنظر إلى أنها عروض منتشرة فقط عبر الوسائط الرقمية أو أماكن يتم نشرها بين المقبلين على "خدماتها"، مشيرة إلى أن العلاقات خارج إطار الزواج منتشرة بشكل لا يمكن التحكم به أو ضبطه، حتى داخل الأوساط المحافظة التي تدينها وترفضها وتشيطنها، مضيفة "لا أحد بوسعه قتل الجانب الأخلاقي في المجتمع، ولكن لا أحد له الحق في الوصاية على أجساد المغاربة باسم أي قانون أو عقيدة".
من جهته، لفت إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى كون المنازل المعدة للإيجار في الأحياء السكنية بالساعات، أصبحت ضمن القطاعات التي تدر أموالا كبيرة على المستثمرين في هذا المجال، في غياب تام لنظام مهيكل للقطاع، ودخول سماسرة غير قانونيين على الخط، مما يتسبب بالفوضى وحرمان ساكنوا العمارات من الأمن والاستقرار ومبادى الفضيلة والأخلاق.
ولفت السدراوي إلى الفلسفة التي بُني عليها تصور الأزمة، مشيرا في تصريح لـ"هسبريس"، إلى أن "العديد من الأشخاص يحولون بيوتا معدة للكراء العائلي إلى بيوت مفروشة معدة للكراء اليومي أو بالساعات، تمارس فيها كل أنواع الممنوعات والدعارة"، وسجل أن "عددا من العائلات أرغمت على بيع أو كراء منزلها، والبحث عن أحياء سكنية أخرى من أجل تفادي الوقوع في مشاكل يومية مع المكترين".
وأضاف أن هذا الأمر رغم الخطورة التي يطرحها على المستأجرين بسبب الهشاشة القانونية، فإنه "يخلف فوضى وصراعا داخل العمارات، خصوصا أن القانون يقف أحيانا عاجزا بسبب حرمة اقتحام البيوت بعد التاسعة ليلا، مما يتسبب أحيانا في جرائم تصل إلى القتل".
وأشار رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى أن "ما يحدث بهذه الشقق والغرف المعدة لهذا النوع من الكراء يجب وضع حد له بتطبيق قانون صارم يعطي الاستثناء لرجال إنفاذ القانون على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بممارسة حرية فردية، بل بشبكات منظمة لها علاقة بالاتجار بالبشر والممنوعات وكل ما من شأنه در أموال غير مشروعة".
المصدر: هسبريس
