أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الخميس، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 147 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأعلن المكتب، في بيان، "استشهاد 4 صحفيين" بينهم سيدة، وقال إنهم "ارتقوا في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة".
وذكر المكتب أن الصحفيين هم "هائل النجار، مونتير في شبكة الأقصى الإعلامية، ومحمود جحجوح، مصور صحفي في موقع فلسطين بوست، ومعتز مصطفى الغفري، مصور صحفي في موقع أرض كنعان والمؤسسة الفلسطينية للإعلام، وآمنة محمود حميد، مقدمة برامج ومحررة صحفية في عدد من وسائل الإعلام".
وسبق أن حذرت مؤسسات فلسطينية ودولية من استهداف الجيش الإسرائيلي للطواقم الصحفية في قطاع غزة.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قد أعلن في وقت سابق أن قوات الاحتلال قتلت أكثر من 100 عالم وأكاديمي وأستاذ جامعي وباحث خلال الحرب على القطاع.
وقال المكتب في بيان له "قتل جيش الاحتلال أكثر من 100 عالم وأكاديمي وأستاذ جامعي وباحث خلال حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
واعتبر أن هذه الممارسات "تمثل رسالة واضحة من الاحتلال، تهدف إلى القضاء على العلماء والباحثين في القطاع التعليمي بشكل كامل".
كما دمر جيش الاحتلال خلال الحرب أكثر من 103 جامعات ومدارس بشكل كلي، بالإضافة إلى تدمير 311 جامعة ومدرسة بشكل جزئي، بحسب البيان ذاته.
وأكد البيان أن "الاحتلال يقتل ويغتال العلماء، والإدارة الأمريكية منخرطة في الإبادة الجماعية، بل وساهمت في استمرار هذه الحرب".
وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي، الاحتلال والإدارة الأمريكية "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التاريخية".
كما دعا الجامعات والقطاعات التعليمية في كل دول العالم إلى "إدانة هذه الجريمة التي تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية".
وطالب دول العالم الحر وكل المنظمات ذات العلاقة بالتربية والتعليم في العالم إلى "إدانة هذه الجريمة التاريخية، وممارسة الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة ضد الطلبة وضد المدارس والجامعات وضد العلماء والأساتذة والباحثين وضد المسيرة التعليمية بشكل عام".
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال حربا على غزة خلفت أكثر من 114 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
ويواصل الاحتلال الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
