وضع العدوان الإسرائيلي على غزة صناعة الأسلحة الإسرائيلية في عين العاصفة، حيث تواجه الحكومة الإسرائيلية صعوبة في مبيعات الأسلحة والحصول على مشتريات أسلحة جديدة وفقاً لتقارير عبرية وغربية. وقالت صحيفة "كالكاليست" العبرية في تقرير بهذا الصدد، إن استمرار الحرب على قطاع غزة وتقويض مكانة إسرائيل الدولية يضران بعمليات تسويق الأسلحة الإسرائيلية ويضعان عقبات أمام حصول الشركات الإسرائيلية على عقود مستقبلية.
وقال التقرير إنه في الشهر المقبل، سيقام معرض الأسلحة Eurosatory المرموق في باريس بفرنسا، وكما كشفت Calcalist، فقد فرضت وزارة الدفاع الفرنسية سلسلة من القيود على الشركات الإسرائيلية الراغبة في عرض منتجاتها هناك، حيث اشترطت أن أي نظام أسلحة تقدمه للمعرض يجب أن يحصل على تصريح خاص.
وقالت "كالكاليست"، إنه في الآونة الأخيرة، قد أقيم معرض دفاعي يستهدف سوق أميركا الجنوبية في سانتياغو، عاصمة تشيلي، وتم حظر مشاركة الشركات الإسرائيلية بأمر من الحكومة المحلية.
ويقدر مسؤولون كبار في سوق الأسلحة أن المواقف المتشددة للدول تجاه شركات التسليح العبرية هي جزء من ضغوطها على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة وتحسين الاستقرار الأمني في "الشرق الأوسط". وتجلت هذه الضغوط في الأشهر الأخيرة في وقف تسليم المكونات والمواد الأولية اللازمة للصناعات الدفاعية الإسرائيلية، كجزء من عملياتها الإنتاجية.
على هذه الخلفية، اضطر مسؤولو المشتريات في شركات الأسلحة الإسرائيلية إلى تغيير الموردين أو الحصول على نسخ احتياطية من خلال عقود مع العديد من الموردين لضمان توفر مكونات معينة. كما تبذل هذه الشركات محاولات لتمكين إنتاج بعض المكونات داخل إسرائيل لتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب.
وحسب التقرير، ليس لتعليق العلاقات التجارية التركية مع إسرائيل أي تأثير على الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، حيث انهارت علاقات دولة الاحتلال مع الجيش التركي في أعقاب أزمة مرمرة عام 2010. وقبل ذلك، كانت بين البلدين علاقات أمنية دافئة شملت التدريب المشترك لقواتهما الجوية. وتقدر "كالكاليست" حجم مشتريات تركيا من المنتجات العسكرية الإسرائيلية بمئات الملايين من الدولارات. وشملت هذه الصفقات بيع أنظمة جمع المعلومات الاستخبارية للطائرات المقاتلة وتحسين الدبابات التركية.
وعلى صعيد المشتريات الإسرائيلية للأسلحة، تعرضت مبيعات الأسلحة الفرنسية والألمانية لإسرائيل لإجراءات قانونية في إبريل / نيسان الماضي. ووفق صحيفة بوليتيكو، رفعت 11 منظمة غير حكومية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية في فرنسا ومنظمة أتاك، دعاوى قضائية لإجبار فرنسا على وقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، وفقًا لموقع التحقيقات الاستقصائي ديسكلوز.
وفي ألمانيا، طلب محامو حقوق الإنسان من المحكمة الإدارية في برلين تعليق قرار الحكومة الألمانية بإرسال 3000 سلاح مضاد للدبابات إلى إسرائيل، حسب تقرير "بوليتيكو". وذكر التقرير، أن انتهاكات حقوق الإنسان واستهداف المدنيين في غزة هي السبب وراء كلتا الحالتين.
وفي الشهر الماضي، ذكرت شركتا ديسكلوز ومارساكتو، أن باريس باعت إسرائيل، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قطع غيار لبنادق آلية يمكن استخدامها في غزة. وردّ وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو للصحافيين قائلاً: "إنها رخصة لإعادة التصدير فقط" إلى عملاء آخرين.
وخلال الأسبوع الماضي، رفعت المنظمات غير الحكومية ثلاث قضايا مختلفة إلى المحكمة الإدارية في باريس، تركز إحداها بشكل خاص على ترخيص تصدير الأسلحة للذخيرة وأجهزة ضبط الصمامات المعروفة باسم ML3. وتطالب أخرى بتعليق حوالي 20 ترخيصًا آخر لتصدير الأسلحة لمناظير الأسلحة والآلات الحاسبة للقصف (ML5) ومعدات التصوير بالأشعة تحت الحمراء أو الحرارية (ML15). أما الخيار الثالث فيطالب بتعليق جميع تراخيص تصدير الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل.
وتأتي القضايا المعروضة على المحاكم في وقت تتعرض الدول الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا، لضغوط متزايدة لوقف بيع الأسلحة للحكومة الإسرائيلية، حيث تشن هجومًا مميتًا يستمر لعدة أشهر في قطاع غزة. وأعلنت كندا وإسبانيا وبلجيكا أنها لن ترسل أسلحة إلى إسرائيل بعد الآن، فيما حظرت محكمة هولندية شحن أجزاء طائرات مقاتلة من طراز F-35. وفي الولايات المتحدة، بدأ الديمقراطيون يطالبون بضمانات قبل الموافقة على مبيعات الطائرات الحربية لإسرائيل، حسب تقرير "بوليتيكو".
وبلغت المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لإسرائيل ما لا يقل عن 3.3 مليارات دولار لعام 2023، ووافقت ألمانيا على صادرات أسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو لإسرائيل، وصدرت باريس معدات عسكرية بقيمة 208 ملايين يورو للحكومة الإسرائيلية على مدى العقد الماضي.
