ما خلفته آلة الحرب الإسرائيلية في ممتلكات عائلة "أبو عكر" من شركات تجارية ومستودعات ومنازل سكنية، ينسحب على مفاصل الحياة كافة، حيث الدمار الهائل يلف أرجاء قطاع غزة الساحلي الصغير، الذي يتعرض لحرب ضارية منذ 6 شهور.
وتتفاوت تقديرات الخسائر المادية من جهة إلى أخرى، كون الحرب مستمرة ومتصاعدة، والاحتلال يفصل شمال القطاع عن جنوبه، ومخاطر التحرك ميدانيا تعرقل الوصول إلى أماكن الاستهداف.
ووفق آخر تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة يقيّم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول وحتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضيين، تقدَّر تكلفة هذه الأضرار بنحو 18.5 مليار دولار.
واقع مأساوي وتصنف الجزيرة نت القطاعات الحيوية التي تعرضت للتدمير على النحو التالي، وتستند فيها إلى رصد أولي للمكتب الإعلامي الحكومي والهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني:
المنازل السكنية: تدمير أكثر من 70 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، وإلحاق أضرار بليغة ومتوسطة بنحو 600 ألف أخرى، بما يعادل 70% من الوحدات السكنية في القطاع. القطاع الصحي: استهداف إسرائيلي لـ155 مؤسسة صحية، وأدى ذلك إلى إخراج 32 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة، وتدمير أكثر من 126 سيارة إسعاف. القطاع الحكومي: تدمير 168 مقرا حكوميا، بينها وزارات ومؤسسات مدنية ومقار أمنية وشرطية ومحاكم. دور العبادة: تدمير 223 مسجدا بشكل كلي و289 لحق بها دمار جزئي، إضافة إلى تدمير 3 كنائس. الأماكن الثقافية والتاريخية: تدمير قرابة 200 موقع أثري ومبان تاريخية، من بينها مراكز ثقافية، ومساجد وكنائس تاريخية، ودور نشر ومطابع وأستوديوهات وشركات إنتاج إعلامي وفني ومقار مؤسسات إعلامية. ولحقت أضرار متفاوتة بأكثر من 146 بيتا لها قيمة تاريخية في البلدة القديمة بمدينة غزة. القطاع الفندقي والترفيهي: تدمير واسع لمتنزهات وفنادق ومدن ترفيهية، وملاهي وألعاب إلكترونية. المنشآت الاقتصادية والأراضي الزراعية: تدمير آلاف المنشآت الصناعية والتجارية، شملت مصانع ومصارف ومحال تجارية، ومخابز ومزارع ومخازن، ومكاتب خدمية، وشركات ومراكب الصيد. وتشير البيانات الأولية إلى تدمير نصف المساحة الزراعية في القطاع خاصة في مدينة غزة وشمالها، مما أدى إلى توقف قرابة نصف مليون عامل عن مهنهم في غزة، وخسائر مالية كارثية، عدا عن رفع نسبة الفقر إلى 90%. المدارس والجامعات: تدمير 100 مدرسة بشكل كلي، وإلحاق أضرار جسيمة بأكثر من 300 أخرى، إضافة إلى تدمير كلي وجسيم لجميع الجامعات. النقل والمواصلات: تدمير واسع لأسواق ومعارض بيع السيارات، وتشير التقديرات الأولية إلى أن دمارا كليا وجزئيا لحق بأكثر من 10 آلاف سيارة، وتخريب كبير للشوارع والمفترقات الرئيسية وتغيير معالمها كليا. شبكات الكهرباء والاتصالات والإنترنت: لحق بها تدمير واسع وأدى إلى تردي خدمات الاتصالات والإنترنت، وقطع الكهرباء كليا عن القطاع، وتعمد الاحتلال تعميقها بتدمير الخلايا الشمسية. وبحسب رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي، فإن حجم الكارثة سيفوق التقديرات الأولية الحالية، وفضلا عن الخسائر الاقتصادية المباشرة لا يجب إغفال الخسائر غير المباشرة الناجمة عن توقف 90% من العمال عن العمل، وخلق واقع مأساوي باتت معه غالبية الغزيين تعتمد على المساعدات الإغاثية.
