نأت أوغندا بنفسها عن تصويت قاضية أوغندية في محكمة العدل الدولية بما يخالف قرار هيئة المحكمة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وقالت إن تصريحاتها لا تعكس موقف أوغندا.
وجوليا سيبوتيندي هي القاضية الوحيدة من بين قضاة هيئة المحكمة البالغ عددهم 17 التي صوّتت ضد كل الإجراءات الستة التي تبنّتها محكمة العدل الدولية في قرار يأمر إسرائيل بالتحرك لمنع أعمال الإبادة الجماعية في الحرب التي تشنها منذ نحو أربعة أشهر على غزة.
وقالت الحكومة الأوغندية، في بيان، أصدرته في وقت متأخر من مساء أمس السبت: "موقف القاضية سيبوتيندي يمثل رأيها الشخصي والمستقل ولا يعكس بأي حال من الأحوال موقف حكومة جمهورية أوغندا".
وأضافت أن الحكومة أيدت موقف دول حركة عدم الانحياز بشأن الحرب على غزة الذي اتخذته خلال قمتها في العاصمة الأوغندية في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأدانت دول حركة عدم الانحياز، في بيان، صدر في ختام قمتها الحرب الإسرائيلية وقتل المدنيين، ودعت أيضاً إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وتشكّلت الحركة رسمياً في عام 1961 من دول تعارض الانضمام إلى أي من الكتلتين الرئيسيتين العسكريتين والسياسيتين إبان حقبة الحرب الباردة. وكانت العديد من البلدان المنضمة للحركة قد نالت استقلالها عن حكامها الاستعماريين حديثاً.
وسيبوتيندي هي إحدى قاضيين اثنين فقط أصدرا أحكاماً مخالفة، بينما صوّت 15 قاضياً لمصلحة الإجراءات العاجلة التي شملت معظم مطالب جنوب أفريقيا في هذه القضية.
وقرّرت محكمة العدل الدولية فرض عدد من الإجراءات الطارئة على إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، وهي:
تأكّد إسرائيل على الفور من أن جيشها لا يرتكب أي إجراءات موصوفة تندرج ضمن إطار الإبادة الجماعية.
على إسرائيل اتخاذ كل الإجراءات من أجل معاقبة التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد مجموعة الفلسطينيين في قطاع غزة.
على إسرائيل أن تقوم فوراً باتخاذ إجراءات من أجل ضمان توفير الحاجات الإنسانية والمساعدات الملحة للفلسطينيين بقطاع غزة.
على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لمنع تدمير والتأكد من الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
على إسرائيل رفع تقرير خلال شهر بشأن التدابير الفورية التي تتخذها وتسلّمه أيضاً لجنوب أفريقيا.
وستواصل محكمة العدل الدولية النظر في القضية بشكل وافٍ، وهي لم تبتّ بعد في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل اكتفت بإصدار قرارها حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.
وكانت جنوب أفريقيا تريد من المحكمة أيضاً أن تصدر أمراً بوقف الحرب في غزة، والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية.
