قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، يوم الجمعة، إنه لا دخل للاحتلال الإسرائيلي في تحديد مستقبل غزة، مشددة على أن "قطاع غزة أرض فلسطينية، ومستقبلها لا تحدده إسرائيل"، مشددة على "ضرورة العودة إلى مبادئ القانون الدولي".
وجاءت تصريحات رئيسة الدبلوماسية الفرنسية في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية، بعد أيام على مطالبة وزيرين في حكومة الاحتلال بطرد أهالي غزة من القطاع المحاصر.
ورداً على ذلك، شددت كولونا على "ضرورة العودة إلى مبادئ القانون الدولي والالتزام بها"، مضيفة أن دعوات تهجير سكان غزة "غير مسؤولة" و"تبعدنا كثيراً عن التوصل لحل". وقالت كذلك إن "مثل هذا الخطاب يتعارض كذلك مع المصالح الإسرائيلية على المدى البعيد"، مشددة على دعمها حل الدولتين.
وتابعت كولونا خلال المقابلة ذاتها: "غزة هي أرض فلسطينية، وتسعى لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية في المستقبل. ندعم حل الدولتين، وهو الخيار الوحيد القابل للتطبيق". وأضافت: "غزة والضفة الغربية ينبغي أن تكونا سوياً ضمن الدولة الفلسطينية المستقبلية".
وبحسب كولونا، فإن "فرنسا ملتزمة بالحيلولة دون أي تصعيد للوضع من قبل كل الأطراف، بما في ذلك لبنان والبحر والأحمر". وقالت إنه يتعين على الاحتلال الإسرائيلي الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين، مشددة على أن المدنيين "ليسوا مسؤولين عن الجرائم وينبغي حمايتهم".
وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حث الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق من الشهر الماضي، على الضغط على مصر لفتح حدودها مع غزة والموافقة على استقبال النازحين الفلسطينيين، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو يجري محادثات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لفتح باب "الهجرة الطوعية" من غزة.
كما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي يوم الأحد الماضي، إن ما يجب أن تقوم به إسرائيل في قطاع غزة هو تشجيع "الهجرة الطوعية"، مضيفاً: "إذا كان هناك 100 ألف أو 200 ألف في غزة، وليس مليوني فلسطيني؛ فإن مناقشة (اليوم التالي) للحرب ستكون مختلفة تماماً"، فيما ردد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ذات الدعوة يوم الثلاثاء.
ويمكن لمواصلة أقطاب اليمين الإسرائيلي تقديم اقتراحات بشأن تهجير أهالي غزة، أو توطينهم في دول أخرى، لضمان السيطرة الإسرائيلية بشكل كامل، أن يرقى إلى مستوى التطهير العرقي في قطاع غزة، وبالفعل جرى إدراج ذلك ضمن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
