قال مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة، الأربعاء، إن الحرب الإسرائيلية "خلفت 26 ألف و700 شهيد ومفقود" خلال 75 يوما.
جاء ذلك في بيان صدر عن الإعلام الحكومي بغزة في اليوم الـ 75 من بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وقال البيان: "75 يوما مرت وقد ارتكب خلالها جيش الاحتلال (الإسرائيلي) 1700 مجزرة، راح ضحيتها 26 ألف و700 شهيد ومفقود بينهم 20 ألف شهيد ممن وصلوا المستشفيات، منهم 8000 طفل و6200 امرأة و310 من الطواقم الطبية و35 من الدفاع المدني و97 من الصحفيين".
بينما قالت وزارة الصحة في القطاع، الثلاثاء، إن حصيلة "الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة، ارتفعت إلى 19 ألفا و667".
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن "مجموع إجمالي الوحدات (السكنية) التي دمرها الاحتلال في القطاع بين الدمار الكلي والجزئي يبلغ حوالي 308 آلاف وحدة".
وأضاف البيان أن إسرائيل دمرت "114 مسجدا بشكل كلي، و200 مسجد بشكل جزئي، إضافة إلى استهداف 3 كنائس".
وتابع: "كما دمر الاحتلال خلال حربه الوحشية 126 مقرا حكوميا، و90 مدرسة وجامعة خرجت عن الخدمة بشكل تام، فيما تضررت بشكل جزئي نحو 283 مدرسة وجامعة".
وعلى صعيد المستشفيات، قال المكتب الإعلامي، في بيانه، إن الجيش الإسرائيلي استهدف أكثر من 23 مستشفى وأخرجها عن الخدمة، إلى جانب نحو 53 مركزا صحيا".
وذكر أن الجيش الإسرائيلي استهدف، منذ بداية الحرب، حوالي 102 سيارة إسعاف، ما أدى إلى تضررها بشكل كامل.
من جانب آخر، قال المكتب إن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة من بينهم أكثر من 1.8 مليون نازح، باتوا "يعيشون ظروفا إنسانية صعبة وغير مسبوقة، ويعانون معاناة بالغة في توفير الغذاء والدَّواء والماء الصالح للشرب".
وحمّل "المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الجيش، وعن المأساة التي لحقت بالقطاع على جميع الأصعدة".
وطالب بضرورة "فتح معبر رفح وجميع معابر القطاع على مدار الساعة، وإدخال ألف شاحنة يوميا من المساعدات الحقيقية، ونحو مليون لتر من الوقود، فضلا عن إدخال معدات الإغاثة والطوارئ".
وقال عن ذلك: "المساعدات التي تدخل القطاع لا تلبي نحو 2 بالمئة من احتياجات سكانه الهائلة، في ظل هذه الحرب الوحشية".
كما ناشد الدول العربية والإسلامية بإدخال "مستشفيات ميدانية مجهزة طبيا، لإنقاذ حياة عشرات آلاف الجرحى والمرضى، وتحويل الآلاف منهم من أصحاب الإصابات الخطيرة لتلقي العلاج بالخارج".
مجزرة مروعة
الى ذلك كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن جريمة مروعة ارتكبها الاحتلال في غزة، بعد أن أقدمت قواته على إعدام نحو 15 شخصا من عائلة واحدة في مدينة غزة.
وقال المرصد في بيان له، إن تلقى شهادات صادمة عن عمليات إعدام ميداني اقترفتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين خلال مداهمة منازلهم في مناطق التوغل بقطاع غزة.
وأضاف المرصد في بيان له أنه تلقى شهادات عن مداهمة قوات الاحتلال منزلاً لعائلة عنان وسط مدينة غزة، مساء أمس الثلاثاء، وإطلاقها النار المباشر تجاه الشبان داخل المنزل، بعد أن عمدوا إلى جمع النساء في إحدى الغرف، ثم ألقوا تجاههم عددًا من القذائف ما أدى إلى إصابة بعضهن بجراح.
وأكد أن المعلومات الأولية التي تلقاها تشير إلى أن 15 شخصًا من عائلات عنان والغلايني والعشي والشرفا وهم من أصهار العائلة وممن نزحوا لديهم، جرى تصفيتهم بالرصاص، وهناك عدد آخر لا يزال يعاني من جروح خطيرة، كما اقتاد الجنود مسنًا ولم يعرف مصيره.
ولفت المرصد إلى أن عددًا من السيدات المصابات من ضمن نحو 50 سيدة وطفل محاصرون في المنزل، منهم حالات تعاني من جروح خطيرة وبتر، وجهوا مناشدات للجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل التنسيق لنقلهم من المكان لإنقاذ حياتهم.
ونقل البيان عن أحد أقارب الضحايا قوله: أبلغتني شقيقتي أن قوة إسرائيلية داهمت البيت، وأعدمت الشبان، هناك 15 شخصًا جرى تصفيتهم بالرصاص، وهناك جرحى بحالات خطيرة، ثم ألقى جنود القوة القذائف تجاه النساء اللواتي احتجزن في إحدى الغرف، وحاليا والدتي وشقيقتي وزوجة أخي مصابات هن وغيرهن أيضًا، يمكن أن يموتوا في أي لحظة إذا لم يتم إنقاذهم سريعا.
وأفادت إيمان العشي من داخل المنزل المحاصر: أنا نازحة مع عدد من أفراد أسرتي في عمارة العودة أمام برج الجلاء سابقا في مدينة غزة، قوات الجيش داهمت العمارة، وحجزوا الشباب وأجبروهم على خلع ملابسهم وأطلقوا النار عليهم أمامنا وأعدموهم، منهم زوجي ووالدي إخواني، ثم حجزونا في غرفة وأطلقوا القذائف تجاهنا".
وتابعت: العمارة بها العديد من العائلات وعددنا الإجمالي الباقين حاليا حوالي 50 سيدة وطفل، أنا أصبت ومعي طفلة 9 أشهر رضيعة وطفلي 6 سنوات مصاب، والدتي وبنات شقيقتي ابنة عمي يدها مبتورة وزوجة عمي يدها مبتورة وأخي مصاب وشقيقتي مصابة وهناك طفلة معها كسر في الحوض مصابة.
وتابعت: زوجي غارق بدمائه أمامنا الآن، ونحن خائفون أن يعودوا ليكملوا علينا، نحن أبلغناهم أننا مدنيون ورفعنا الراية البيضاء"، مؤكدة أنهم سمعوا إطلاق نار أيضًا في عمارة مجاورة.
وقالت إحدى النساء من المنزل الذي تعرض للاستهداف: الجنود جمعوا الرجال وأجبروهم على التعري من ملابسهم، وعددهم يفوق الـ15 وأطلقوا النار تجاههم وأعدموهم أمامنا.
وأضافت: تم إعدام زوجي وأبنائي الثلاثة وإخوتي أمامنا، ثم حجزونا نحن وباقي النساء والأطفال في غرفة وأطلقوا قذائف تجاهنا، والقوات الإسرائيلية تتمركز خارج البيت.
وذكر الأورومتوسطي أن من بين من تعرضوا للإعدام والتصفية: عماد حمدي عبدالله الغلاييني وأبناءه: حمدي وعبدالرحمن واحمد وسراج، وعبدالله اياد حمدي الغلاييني وشقيقه همام، ومحمد وأمين عنان، وبسام عنان، ومحمد فايز العشي.
وأكد الأورومتوسطي أنه تلقى شهادات متكررة عن فظائع إنسانية تقترفها قوات الاحتلال في المناطق التي تتوغل فيها، بما فيها تصفيات جسدية وإعدامات ميدانية لمدنيين ليس لها أي مبرر، مبينًا أن الشهادات تبين أن الجنود عندما يداهمون منزلاً يفجرون البوابات ثم يشرعون بإطلاق النار الكثيف داخل المنزل رغم عدم وجود أي مقاومة، ورغم وجود صراخ ونداءات من سكان المنزل.
وأبرز أن الجنود في العديد من الحالات يقدمون على إطلاق النار العمدي والتصفيات الجسدية، ضد الشبان المدنيين، فيما يجري التنكيل بشكل مهين بالنساء والأطفال.
وأكد أنه رصد تزايدًا في عمليات الإعدام الميداني عندما يكون هناك حديث عن هجمات تنفذها الفصائل الفلسطينية في ضد الآليات الإسرائيلية، ما يدلل على أن ما يجري هو جزء من عمليات انتقام من المدنيين تنتهك القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية المتمركزة في الآليات أو البنايات العالية مستمرة في عمليات القنص ضد المدنيين الفلسطينيين سوءا داخل منازلهم أو خلال محاولتهم التحرك في مناطق سكناهم رغم عدم وجود آليات قريبة من تلك المنازل، مبينًا أنه وثق استشهاد سامي جبر كحيل برصاص قناص إسرائيلي في مدينة غزة، أمس الاثنين.
وقال: تلقينا شهادات عن عمليات قتل طالت العشرات من المدنيين في الشوارع والمنازل برصاص قناصة من الجيش الإسرائيلي أو باستهداف من القذائف المدفعية الإسرائيلية وأجسادهم ملقاة في الشوارع وتمر أيام دون انتشالهم.
وأكد أن هذه عمليات القتل والإعدام الميداني، هي واحدة من أنماط الانتهاكات الفظيعة التي تمارسها القوات الإسرائيلية في مناطق التوغل، والتي تشمل عمليات النهب، والترويع، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والتدمير الواسع دون أي ضرورة أو تناسب.
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها وتلبية المناشدات التي تصلها لإجلاء الجرحى والضحايا من المناطق التي تشهد توغلات إسرائيلية.
الصليب الأحمر لا يستجيب وأبرز المرصد أنه تلقى شكاوى واسعة بأن اللجنة الدولية لا تستجيب للمناشدات والبلاغات التي تتلقاها من السكان الفلسطينيين، تحت ذريعة أن الجيش الإسرائيلي لا يسمح بذلك، في وقت تمكنت فيه في حالات محدودة جدا من إجراء تنسيق لوصول جرحى وضحايا وسكان لإجلائهم بعد تأخير ساعات طويلة، كما حدث في حالة إصابة الصحفي سامر أبو دقة، الذي انتشل جثة هامدة هو وثلاثة من العاملين في الدفاع المدني بعد 5 ساعات من استهدافهم في خانيونس.
كما أشار إلى أنه تلقى شكاوى بأن طواقم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر رفضت الاستجابة لمساعدة نازحين بما فيهم نساء في مناطق خطرة ووقت متأخر من الليل، حتى بمجرد السماح لهم بإجراء اتصال هاتفي، وهو ما يستوجب فتح تحقيق في هذا القصور والتخلي عن أداء الواجب الإنساني.
وشدد الأورومتوسطي على أن اللجنة الدولية مطالبة بحكم التفويض الدولي الممنوح لها ولشارتها بعد الرضوخ للرفض الإسرائيلي، والإصرار على القيام بدورها الإنساني على الوجه الأكمل، وفي حال الرفض إعلاء صوتها بذلك وحشد المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتحقيق ذلك، وهو أمر لا تقوم به حتى الآن.
وطالب المرصد الأورومتوسطي بوجوب فتح تحقيق دولي عاجل في الجرائم المروعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في مناطق توغلاته برًّا داخل قطاع غزة، بما في ذلك عمليات الإعدام الميدانية والتعذيب والتهديد باغتصاب نساء، وفق شهادات جمعها لمدنيين مُفرج عنهم.
كما طالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بضمان حرية تحرك طواقم الإسعاف والدفاع المدني لتلبية البلاغات عن الاستهدافات والإصابات، مشددا على أن القوات الإسرائيلية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال تتحمل المسؤولية عن تقديم المساعدة الطبية والإغاثية للأشخاص في المناطق التي تسيطر عليها.
وشدد على أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، يتوجب على إسرائيل اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، وضمان قدرتهم على توفير ظروف مرضية للسلامة والمأوى، مع التأكيد أن المدنيين الذين يختارون البقاء في المناطق المخصصة للإخلاء لا يفقدون حمايتهم ومن المحظور استهدافهم تحت أي مبرر.
وأكد أن وقف العدوان هو المطلب الأساسي الذي يجب أن يتحرك الجميع من أجل تحقيقه؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة على مرأى من العالم بأسره ووسط حالة من الصمت والعجز الذي سيبقى وصمت عار في جبين الإنسانية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
وكالة الأناضول + عربي 21
