أكد البيان الختامي للقمة العربية-الإسلامية المشتركة المنعقدة في الرياض يوم السبت، "إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية والمطالبة بضرورة وقفه فورا".
ورفض البيان توصيف "هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة"، داعياً "جميع الدول لوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل".
وشدد البيان على "كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية وعربية وإسلامية، تشمل الغذاء والدوار والقود إلى القطاع بشكل فوري، والتأكد على ضرورة دخول المنظمات إلى القطاع وحماية طواقمها ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".
وجدد البيان دعم كل "ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع".
وطالب مجلس الأمن الدولي بـ"اتخاذ قرار حاسم وملزم يفرض وقف العدوان، ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري"، معتبرا "التقاعس عن ذلك تواطؤا يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء أطفالا وشيوخا ونساء، ويحيل غزة إلى خراب".
ودعا البيان جميع الدول إلى وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تستخدمها وجيشها والمستوطنين الإرهابيين في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير المنازل والمستشفيات والمساجد والكنائس وكل مقدرات الفلسطينيين.
وطالب البيان مجلس الأمن "باتخاذ قرار فوري بإدانة تدمير إسرائيل الممنهج للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليها".
وطالب البيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وكلف "الأمانتين العامة للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إنشاء وحدتي رصد إعلامية لتوثيق كل جرائم سلطات الاحتلال، ومنصات إعلامية رقمية تنشرها وتعري ممارساتها".
وأدان البيان ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، وحذر من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير مصداقية الدول التي تحصن إسرائيل من القانون الدولي وتضعها فوقه.
كما أدان البيان "تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه، معتبرا ذلك "جريمة حرب"، داعين الدول الأطراف في اتفاقية جنيف إلى اتخاذ قرار جماعي يدين التهجير ويرفضه".
ورفض بيان القمة بشكل قاطع "أية محاولات للنقل الجبري أو الجماعي أو التهجير القسري وترحيل الفلسطينيين سواء داخل قطاع غزة والضفة الغربية، أو إلى خارجه".
